يعاقب القصاء التونسي أعمال الاحتيال لغاية الحصول على تأشيرة

يعلم القنصل الفرنسي العام في تونس طالبي التأشيرة أن القضاء التونسي أصدر حكمين في ربيع عام 2010 تتعلق بقضايا الاحتيال:

حكم أول بالسجن لمدة 3 سنوات على شخص غير حامل لجنسية دولة عضو بفضاء شنغن و الذي ادعى توفير وظائف في فرنسا و كان يتلقى "رسوم الملفات" زعم أنها مفروضة من قبل المصالح الفرنسية في تونس.

رفعت القنصلية العامة قضية في هذا الشأن و حكم لصالحها بدينار رمزي كتعويض عن الأضرار.
الحكم الثاني متعلق بمواطن فرنسي حكم عليه بالسجن لمدة عام حيث قدم شهادة مدلسة لطالبي التأشيرة مقابل مبلغ من المال.

يذكر القنصل العام أن الإجراءات الإدارية تكون مجانية في معظم الأحيان (على سبيل المثال: شهادة الأهلية للزواج ، وثائق الأحوال المدنية ، مطالب المنح المدرسية ، ملفات AFPA).)

و عندما تتعلق هذه الاجراءات الإدارية بدفع مقابل مالي فإن هذا لا يكون إلا في إطار التعريفات الرسمية (مثلا معاليم الديوان الديبلوماسي للحصول على جواز سفر أو إصدار لشهادات قانونية)

أما في ما يتعلق بتأشيرات فضاء شنغن، فهي تخضع للتعريفة المعتمدة من قبل جميع الدول الأعضاء في مجموعة شنغن. و يمكنكم الرجوع إلى القسم Visas – France في هذا الموقع لمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع

Dernière modification : 03/03/2020

Haut de page